پس از برداشت، شرکت دولتی مابه التفاوت بین نهاده های اهدایی و ارزش محصول برداشت شده را تحت یک خرید توافقی به کشاورزان پرداخت می کند. سهم بخش دولتی در محصول نهایی به گونه ای تعیین می شود که سود کشاورز بیشتر از مقداری باشد که به او اجازه می دهد نهاده ها را در بازار آزاد به دست آورد. در واقع در تعیین سهم دولت از خروجی نهایی می توان فرض کرد که نهاده ها با قیمت کمتری در اختیار تولیدکننده قرار گرفته است.
مدل جبرانی بین بنگاه های دولتی توزیع کننده نهاده ها (مانند شرکت پشتیبانی امور دام، سازمان تعاون روستایی و …) می تواند ضمن جلوگیری از فساد، مواد اولیه را با کمترین هزینه در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد. در این مدل انگیزه کشاورز تولید است نه انحراف منابع، زیرا یارانه دولتی در ابتدای تخصیص نهاده به تولیدکننده تعلق نمی گیرد، بلکه در پایان فرآیند تولید به تولیدکننده تعلق می گیرد.
منبع: https://www.irna.ir/news/84848506/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86
سیاست‌های توزیع یارانه‌ای نهاده‌ها و وام‌های کم بهره به کشاورزان تنها منابع ملی را منحرف می‌کند و نتایج خوبی به همراه نخواهد داشت.تجارت تسویه، یک مکانیسم حمایتی واقعی از تولید
سیاست‌های توزیع یارانه‌ای نهاده‌ها و وام‌های کم بهره به کشاورزان تنها منابع ملی را منحرف می‌کند و نتایج خوبی به همراه نخواهد داشت. در واقع در این دو سیاست انگیزه کشاورز تولید نیست. برای حل این مشکل و برای حمایت از کشاورز باید سازوکاری اندیشیده شود که نهاده ها را با قیمت مناسب به دست تولیدکننده برساند و فساد به حداقل برسد.
وام کم بهره، آزمایش ناموفق!
یکی از سازوکارهای رایج برای افزایش دسترسی کشاورزان به منابع مالی، اعطای وام های کم بهره است. این سیاست با هدف کاهش هزینه تامین مالی کشاورزان برای تهیه نهاده ها اجرا می شود که در عمل محکوم به شکست است زیرا تجربه اجرای این سیاست در دولت های مختلف نشان داده است که عدم تعادل نرخ سود تجهیزات کشاورزی با بخش‌های دیگر منجر به انحراف منابع بانکی به سایر بخش‌های اقتصادی می‌شود و در عمل چیزی به کشاورزان داده نمی‌شود. همچنین یکی دیگر از مشکلاتی که در این سیاست ظاهر می شود، عدم توانایی کشاورزان در پرداخت اقساط و ارائه ضمانت نامه بانکی است.
یعنی در این سازوکار، دولت در ابتدای فرآیند از حق خود نمی‌گذرد و تا سقف نهاده تخصیصی ضمانت‌نامه دریافت می‌کند و تنها زمانی که از تولید محصول مطمئن باشد، از کشاورز حمایت می‌کند. با واگذاری بخشی از سهم خود.
استفاده از مدل جبرانی باعث کاهش تقاضای منابع مالی در بخش کشاورزی می شود و با توسعه این مدل ها در بخش های مختلف اقتصادی می توان نیاز به موسسات بانکی را کاهش داد و وابستگی بخش کشاورزی به تسهیلات پرهزینه بانکی را کاهش داد. به حداقل برسد. .
اعطای نهاده های یارانه ای، سیاست شکست خورده دیگری است
یکی دیگر از تجربه های کشورمان در زمینه حمایت از بخش کشاورزی، توزیع یارانه ای نهاده های تولید است. در این سیاست، به منظور تحریک تولید، نهاده ها با قیمت کمتر و به صورت یارانه در اختیار تولیدکننده قرار می گیرد تا بهای تمام شده تولید محصولات کشاورزی را کاهش دهد. اما تجربه نشان داده است که قیمت گذاری دوگانه، علاوه بر ایجاد زمینه برای فساد دولتی، منجر به فروش این نهاده ها در بازار آزاد می شود و در عمل حمایت واقعی از تولیدات کشاورزی نمی شود. در واقع کشاورز به جای استفاده از نهاده های یارانه ای برای تولید و کسب سود پس از کار سخت، ترجیح می دهد در همان ابتدا با پذیرش کمترین ریسک، نهاده های دولتی را به قیمت آزاد بفروشد. باید گفت در این سیاست انگیزه و سود کشاورز در تولید نیست، بلکه در فروش نهاده های دولت است!
به منظور حمایت از کشاورزی و کاهش هزینه های بانکی، دولت ها مکانیسم های مختلفی را برای دسترسی ارزان تر کشاورزان به منابع مالی اتخاذ کرده اند که اکثراً با شکست مواجه شده اند.
دسترسی به نهاده های با کیفیت اساسی ترین و مهم ترین نیاز کشاورزان برای تولید محصولات با کیفیت است. اگر نهاده های تولید با کیفیت به موقع به دست تولیدکننده نرسد، نمی توان انتظار رونق تولید در بخش کشاورزی را داشت.
